مریم سلطانی

 

 

 

 

نقش انقلاب اسلامی در اقتصاد

با ظهور انقلاب اسلامي، شكل جديدي ازحكومت در دنيا پديدار شد كه بناي سازگاري با قطب قدرت استكبار را نداشته و به مبارزه با استكبار پرداخت. ظهور چنين حكومتي آن هم درمنطقه خاورميانه كه ازلحاظ اقتصادي و ژئوپليتيكي داراي اهميت بسيار زياد است، باعث شد كه نظام استكبار جهاني با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخيزد. با پايان يافتن جنگ و عدم پيروزي استكبار در زمينه هاي نظامي، تهاجمات به عرصه‌هاي ديگركشيده شد. يكي از عرصه ها عرصه اقتصاد است

تاریخ ایجاد: دوشنبه 4 اسفند 1393       تعداد بازدید: 2357

 

بنا به تعريف برخي از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتي ، اين نوع اقتصاد معمولاً در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف كننده يك كشور قرارمي گيرد كه منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي نموده و سعي درتغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي سازي آن بر اساس جهان‌بيني و اهداف دارد. براي تداوم اين نوع اقتصاد، بايد هرچه بيشتر به سمت محدودكردن استفاده از منابع نفتي و رهايي از اتكاي اقتصاد كشور به اين منابع حركت كرد و توجه داشت كه اقتصاد مقاومتي در شرايطي معنا پيدا مي كند كه جنگي وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادي و همچنين جنگ نرم دشمن است كه اقتصاد‌ مقاومتي معنا پيدا ميكند .
محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه درپي مقاوم سازي، بحران زدايي وترميم ساختارها ونهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود،كه قطعا باور ومشاركت همگاني واعمال مديريت‌هاي عقلايي ومدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است.
برخي محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي عبارتند از :

حمايت ازتوليد ملي
تأكيد مقام معظم رهبري بر ضرورت تداوم "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني"، مبين سه وظيفه براي دولت، دست اندركاران توليد و مردم مي باشد، سه حلقه اي كه نحوه تعامل آنها برروي هم، تاثير مستقيم دارد و نتيجه نهايي آن، به اين تعامل وابسته است. يعني هرچه قدر كه مردم را تشويق به خريد كالاي داخلي كنيم ولي كيفيت توليد كالاي داخلي پايين باشد، عملاً رغبتي از سمت مردم به خريد كالاي توليد داخلي نخواهد بود. لذا بايد تمامي ارتباطات اين سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستاي افزايش توليد ملي بهبود پيدا كند.

 سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصاد از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. اقتصاد مقاومتي فعال و پويا نيازمند برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي، مبتني بر مردمي كردن اقتصاد از طريق ميدان‌دادن بيشتر به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشكلات اين بخش مي باشد.
بخش خصوصي به عنوان موتور و محرك اصلي رشد اقتصادي و صنعتي است كه با بكارگيري سرمايه خود و جذب و مشاركت سرمايه‌هاي غيردولتي، استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كار‌آمد، ضمن ايفاء نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي كشور، ميتواند اهداف توسعه اي دولت را محقق نمايد.
توجه به نخبگان واستفاده ازفناوري نوين
نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي شود كه اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشورگردد. زماني كه فناوري‌هاي نوين مشمول تحريم قرار مي‌گيرند وكشورهاي دشمن اجازه نمي دهند اين فناوري‌ها به ايران برسند، اگر از نخبگان حمايت شود، ميتوان اين فناوري‌ها را تبديل به فعاليت تجاري كرد. وبا تجاري سازي فناوري محصول محور و اشتغال محور ي را به صنايع خود اهداء كنيم  

اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي
 جهاد اقتصادي به معناي شروع حركتي موثر براي ساختن بنيان آينده ايست كه امروز براي هر ايراني يك آغازاست، شروع زندگي در شرايطي بهتر و ايده آل. اقتصاد مقاومتي نتيجه و ثمره اقتصادي است كه با تكيه برحركتهاي جهادي و فداكارانه در برابر احتكار و انحصار قد علم مي كند و با تورم وگراني مقابله مي كند تا مردم به آسايش نسبي در زندگي برسند.

مهمترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از :
) مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار
برخي سياستهاي اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از : سياستهاي كنترل زمين ومسكن، مبارزه با قاچاق و واردات غيرقانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يكسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و...

 مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريمها
براي اينكار، درگام اول مي بايست توانمندسازي آحاد مردم در دستور كار قرارگيرد تا زمينه براي حضور موثر همه افراد درفعاليتهاي مولد اقتصادي فراهم شود. وحدت و همكاري ميان فعالين مي تواند به اشكال گوناگون شبكه سازي، خوشه سازي، زنجيره تامين و... در دستوركار قرارگيرد. ليكن با محوريت نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت ها، آرمان هاي مردم سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم ها وفشارها ارتقاء مي يابد.

 خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتكايي
 برخي ازسياستهايي كه دراين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از : جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند؛ ماليات ودرآمدهاي ترانزيتي و... ونيز گسترش شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين شريك كوچكتر.....


اولويت بندي شركاي تجاري ايران
كشورهاي منطقه و نيزكشورهايي با همسويي ايدئولوژيك بايد برديگران ترجيح داده شوند. ازسويي كشورهايي با همبستگي بيشتر، تمايل كمتري به ورود در توافقات طرفيني برعليه يكديگر دارند و ازسوي ديگر، منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت‌هاي مشترك ، امنيتشان به‌هم گره خورده است. در واقع بلوكي از كشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي ، با حجم اقتصاد وجمعيت بزرگتر، پايداري بيشتر خواهد داشت.

فرهنگ‌سازي اولويت توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي
علاوه برترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد ومبارزه، در حوزه اقتصادي نيز بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط وتوسعه يابد. ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي مساله مهمي است كه دربسياري موارد با موانع فرهنگي روبروست.

 اقتصاد مقاومتي و تحريم‌ها
تحريم ابزار تنبيهي است كه درسياست خارجي مورد استفاده قرارمي گيرد. هدف ازتحريم، فشار بر كشور هدف براي تغيير رفتار است. اين تغيير رفتار مي‌تواند تغيير رفتار سياسي يا تغيير سياست‌‌هاي اقتصادي باشد.
اهداف واهي اين تحريم‌ها عبارت بودند از:
• جلوگيري از نقض حقوق بشر
• مبارزه با تروريسم بين‌المللي
• منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي
• حمايت از حقوق كارگران
• حفظ محيط زيست
• جلوگيري از گسترش مناقشات و جنگ‌هاي داخلي
نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومت مقاومتي

 دولت در شرايط امروز اقتصاد ايران، بزرگترين رسالت را دارد. هريك از سياستهايش از اهميت فوق‌العاده‌‌اي برخوردار است، هزينه فرصت‌ها به شدت بالاست و نياز به هوشمندي و دقت خاصي از ناحيه دولت احساس مي‌شود.
ازجمله سياستهاي مناسب از ناحيه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از:







 تثبيت نرخ ارز
يكي از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتي، تثبيت قيمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمينه نابساماني در امرتوليد، عرضه و مصرف كالا را فراهم مي سازد و در يك جمله بازار را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو دولت، به عنوان اصلي ترين مقام تصميم گيري در سياستهاي مالي و ارزي كشور، مي‌تواند بخش قابل توجهي از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابير پيشگيرانه و اتخاذ سياستهاي مناسب به حداقل رسانده تا درآينده، اقتصاد كشور دچار شوك‌هاي شديد ناشي از اتخاذ تدابير سطحي و زود گذر نشود.

اشتغال زائي
اشتغال دركشور امنيت عمومي را به دنبال خواهد داشت كه مي تواند مشكلات فرهنگي را نيز مرتفع كند. بنابراين ايجاد فرصت هاي شغلي ازسوي دولت امري ضروري تلقي مي گردد. درشرايط كنوني افزايش فرصتهاي شغلي، يكي از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول دردولت محسوب مي شود ، چرا كه در راستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي، نيازمند نيروي كاربيشتر دركشورهستيم. ازجمله راهكارهاي لازم براي رفع موانع اشتغال‌زائي عبارتند از؛ تغيير نگرش دولت به بخش خصوصي، ايجاد امنيت اقتصادي ، مبارزه با مفاسد اداري، كنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ وكنترل اقتصاد زيرزميني....

 ثبات قيمت ها
يكي از زيرساختهاي اقتصاد مقاومتي كه به آن توجه كمتري شده است، مسأله تورم است كه بعضاً نحوه بودجه‌ريزي وبرخي تصميم گيري ها درنظام پولي ومالي موجب تورم زايي شده است. تورم درحال حاضر تبديل به بيماري اقتصادي كشور گرديده و اين مسئله باعث شده است كه درعرصه بين المللي، صادرات كشور دچارمشكل شود و درطرف مقابل واردات افزايش پيدا كند و دليل آن بالا بودن قيمت كالاها در داخل كشوراست. اقتصاد در شرايط تورمي بازدهي ندارد و به موجب آن توليد داخل افزايش پيدا نمي كند و بيكاري افزايش مي يابد و درنتيجه، بالا رفتن نرخ بيكاري درجامعه و افزايش مفاسد اجتماعي، متعاقبا هزينه‌هاي اجتماعي وسياسي و امنيتي كشور افزايش يافته و اين مسئله كشور را از تحقق اقتصاد مقاومتي دور خواهد كرد.

اصلاح ساختار دولتي
با وجودي كه سالهاست درمحافل مديريتي سخن از محدود كردن تشكيلات دولتي درتمام عرصه‌هاي اقتصادي، توليدي و اجرايي مي شود اما اين گستردگي همچنان رو به فزوني است . دولت اگرچه بزرگترين مجري درسطح كلان جامعه است، اما اين بزرگي به جاي انجام نظارت و هدايت كارها با دراختيارگرفتن منابع مادي و نيروي انساني فراوان درچرخه اقتصاد و توليد به اداره اين منابع مي پردازد. تا آنجا كه امروزخود را با تشكيلات عديده اي روبرو ساخته است. اين درحالي است كه با واگذاركردن بسياري از كارهاي اجرايي در اختيار بخش خصوصي از يك سو مي‌تواند از حجم مشغله و تورم كارهاي اجرايي خود بكاهد و ازسوي ديگر به افزايش رضايتمندي مشتريان وانتظارات نيروهاي انساني خود و نيزافزايش كيفيت خدمات درسطح خرد و كلان كمك شاياني كند.  
 نقش مردم
تحقق اقتصاد مقاومتي صرفاً با مشاركت مردمي امكان پذيراست ولاغير. براي بالابردن مشاركت مردمي بايد از هرنوع فعاليت اقتصادي مردمي استقبال كرد. فضايي بايد بركشور و جامعه حاكم گردد كه همه مردم خودشان را مولد دراقتصاد و شريك درپيشرفت و مقاومت كشور، حس كنند و برآن ببالند. در نظريه هاي اقتصادي نقش مردم به عنوان مصرف كنندگان كالاها بسيار حائز اهميت است.
از مهمترين نقشهاي مردم درتحقق اقتصادي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

 مديريت مصرف
قناعت (ساده زيستي ودوري ازتجملات)
توليد ثروت حلال
ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي

موانع وچالشهاي پيش روي اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي و اهداف آن بايد با جوهره مقاومت پيوند منطقي داشته باشد، در اين راستا بايد چالشهاي پيش رو را شناسايي و در دايره اي بزرگتر با عنايت به چالشهاي اقتصاد و امت اسلامي تعريف و براي آن برنامه و راه حل ارائه شود.
ازجمله اين موانع مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1) وجود عوامل متعدد بر ايجاد فضاي منفي براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي وخارجي
2) وجود موانع متعدد پيش روي توليد ملي
3) عدم وجود فضاي رقابتي دربخش توليد و توزيع در برخي از گروه كالايي
4) پايين بودن سطح بهره وري نيروي انساني وضرورت تشكيل نيروي انساني كارآمد بيش از گذشته
5) افزايش نقدينگي وعدم تناسب آن با توليد
6) وجود نقدينگي هاي سرگردان
7) تورم بالا ومستمر دركشور
8) اختلالات متعدد در بازار ارزي كشور
9) سطح بالاي بيكاري و عدم اشتغال پايدار
10) افزايش مستمر قيمت مسكن و اجاره ها
11) وابستگي شديد بودجه سالانه كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام
12) كسري بودجه مزمن و پايدار
13) عدم اجراي كامل سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در راستاي آزاد سازي وخصوصي‌سازي
14) وجود نظام مالياتي ناكارآمد
15) هدفمند نبودن يارانه ها علي رغم اجراي آن
16) ناكارايي نظام پولي و بانكي
17) نوسانات متعدد درشاخص هاي بورس
18) وجود سياست هاي حمايتي و تعرفه ناكارآمد و غيرهدفمند
19) ضعف هاي زيرساختي و گمرك
20) تامين قطعات و فقدان الگوهاي مصرف بهينه
21) مشكلات تامين كالاهاي موردنياز بخش توليد
22) وابستگي صادرات غيرنفتي به بخش ميعانات نفتي، گازي و پتروشيمي
23) عدم حمايت موثر از حقوق تضييع شده مصرف كنندگان
24) مواردي كه موجب ايجاد ضعف درتصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي مي شود
25) عدم پيشگيري درمواجهه بافساد مالي در دستگاههاي دولتي و غيردولتي
26) فساد اقتصادي
27) انجام واردات بي رويه
28) عدم اعمال ماليتهاي سنگين براي فعاليتهاي غيرتوليدي
29) بروكراسي اداري نيز به عنوان يكي ازموانع تحقق اقتصاد مقاومتي است كه يافتن راهكارهاي حمايتي براي بهره برداري به موقع از پروژه هاي دردست اجرا را مي طلبد.

نتيجه گيري و پيشنهادات
با توجه به بررسي همه عوامل موثر و زير سيستم دراقتصاد مقاومتي بايد گفت كه تحريم‌ها نمي‌توانند خلل مهمي براي كشوري با قدرت جمهوري اسلامي ايران وبا اين مرزهاي گسترده و منابع خدادادي ايجاد كنند، كشوري كه به خداي متعال اتكا دارد وملتي استوار و هوشمند است حتماً پيروز اين ميدان خواهد بود. نظام اسلامي قادر است با برنامه‌ريزي، تلاش، تدوين استراتژي ها و اقدامات لازم با محوريت اقتصاد مقاومتي، بخش عمده اي از تهديدهاي امروزين را نيز به فرصت تبديل كند.
راهكارهاي ذيل جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي ضروري است:
1. نقطه شروع اقتصادمقاومتي، سياستگذاري براي اصلاح الگوي مصرف است. مصرف، توليد را جهت مي‌دهد و اين دو دركنارهم، جهت سرمايه گذاري را مشخص مي كنند. رونق توليد داخلي و كاستن از وارداتي كه مي‌تواند به افول و كم رونقي و توقف واحدهاي توليدي داخلي منجرشود، موجب استقلال اقتصادي، قطع وابستگي به خارج و ارتقاي تكنولوژي درسطح كلان تر مي شود . البته بايد به گونه‌اي عمل كرد كه اقتصاد مقاومتي به معناي تحميل فشار به مردم نباشد.
2. افزايش بهره وري درتوليد ،كاهش قيمت تمام شده توليدات، كيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با توليدات خارجي و كاهش واردات، حمايت ازتوليد ملي به ويژه توليدات استراتژيك
3. كاهش آمار بيكاري و خشكاندن ريشه هاي فقر و آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيكاري در جامعه
4. فعالسازي سيستم هاي حمايتي پولي و مالي و بيمه اي بخش توليد براي تحرك دراقتصاد داخلي و نيز حمايت از صادرات كالاهاي غيرنفتي
5. افزايش واردات دانش فني، خطوط توليد و ماشين آلات در ازاي كاهش واردات كالاهاي مصرفي با توجه به اهميت اين نوع معاملات درعصراطلاعات، همزمان با توليد علم وتوليد دانش فني و حمايت از شركتهاي دانش بنيان
6. توجه به معضل تورم و برقراري يك نظام قابل پيش بيني و قابل مديريت درقبال شاخص تورم وتطبيق آن با سطح حقوق ودستمزدها و نيز قيمت ارز در پيشگيري سياستهاي بهينه دراين فرآيند
7. تبديل تهديدها به فرصت ها در روند تامين كالاها به اين معنا كه به محض اعمال تحريم در برخي از كالاها، شكل دهي به عزم ملي درحوزه فناوري و صنعت و تجارت براي ايجاد خود كفايي كامل يا حداقل خود اتكايي درتوليد و تامين اين اقلام
8. برقراري ارتباطات خاص اقتصادي با برخي از كشورهاي دوست، گسترش ارتباطات اقتصادي با كشورها و بلوك هاي منطقه اي و گسترش شركاي تجاري از يك شريك عمده به چند شريك كوچكتر
9. شكل گيري روحيه جهاد ا قتصادي، توليد ملي وحميت ايراني. ضمن آنكه براي تقويت اقتصادي ملي، "ديپلماسي اقتصاد مقاومتي" نيزلازم است. هدف از اين نوع ديپلماسي تبيين دستاوردهاي اقتصاد مقاومتي درمقابل فشارهاي وارده است. فشارها درمورد كالاي مصرفي و شاخص‌هاي روزمره اقتصادي وارد مي شود، ولي دستاوردهاي مقاومت كشور، دستاوردهايي استراتژيك و بلندمدت هستند، همچون خودكفايي درتكنولوژيها و فناوري هاي برتر(هسته اي )، استقلال درسياست خارجي و...
10. خودداري از اسراف و ضايع كردن كالاها و ذخيره سازي كالاهاي اساسي در ابعاد حجيم توسط دولت و انبارهاي كوچك و هدايت شده و هوشمند توسط مردم (مانند كشور سوئيس) حتي در زمان صلح و آرامش جهت تامين امنيت غذايي مردم
ودر نهايت

نقش پاياني و تمام كننده بخش خصوصي
١-پيگيري مطالبات بخش خصوصي از دولت و اجراي صحيح قوانين اقتصادي
٢-اجراي قانون بهبود فضاي كسب وكار به عنوان يكي از اسناد بالادستي
٣-توسعه مطالبات و پررنگ نمودن اتاقهاي بازرگاني براي ايفاي نقش اصولي و اساسي در اقتصادو تجارت  
٤-توسعه كمي و كيفي اتاقهاي مشترك با كشورهاي هدف
٥-توسعه صادرات غير نفتي از طريق بازاريابي صحيح با كمك امكانات موجود از جمله نمايندگيهاي جمهوري اسلامي
٦-تهيه استراتژي مدون و قانونگرا براي حمايت از صادرات و الزام دولت و تقنين ان در مجلس
٧-ايجاد عزم ملي براي صادرات و حضور در بازارهاي جهاني كه خود وسيله اي براي شكستن تحريم ها و عبور از مرزهاي تحميلي به اقتصاد كشور است
٨-ايجاد تشكلها و همگرايي در اقتصاد و تهيه مدلهاي جديد كسب وكار به جهت اشتغال زايي با راهبرد محصول محوري جهت مبارزه با خيل عظيم بيكاران در كشور
٩- تقويت اتاق بازرگاني ايران و اتاقهاي ساير استان ها و دعوت از بخش خصوصي براي عضويت و مشاركت بيشتر و همچنين تبديل اتاقها به پارلمان واقعي و حامي بخش خصوصي ايران
 


print